سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

254

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به همان صيغه اولى مىتوان اكتفاء كرد و پس از حصول شرط و مالك شدن بدون اجراء صيغه جديدى عبد آزاد مىشود زيرا در وقت اجراء صيغه اوّل بفرض حصول ملك عبد را آزاد نموده و همين مقدار از ملكيّت تقديرى كافى در صحّت اعتاق است نظير آنكه شخصى يكى از اقرباء خود را كه مالك نمىشود ابتياع كند كه در اينجا فرض ميكنيم يك لحظه مشترى مالك عبد شده و از ملكش خارج و آزاد مىگردد پس همانطوريكه در اينجا ملكيّت تقديرى و فرضى در صحّت وقوع عتق كفايت مىكند در مورد بحث نيز بايد اين چنين باشد . قوله : الّا ان يجعله نذرا : ضمير فاعلى در [ يجعله ] به غير مالك و ضمير مفعولى به تعليق راجعست . قوله : او ما فى معناه : يعنى فى معنى النّذر مثل عهد و قسم قوله : فيجب عند حصول الشّرط : ضمير در [ فيجب ] باعتاق راجع است . قوله : و يفتقر الى صيغة العتق : يعنى از قبيل شرط نتيجه نيست كه نفس حصول شرط در تحقّق آن كفايت كند چنانچه شرح آن در كتاب متاجر به تفصيل گذشت . قوله : و ان قال للّه الخ : كلمه [ ان ] وصليّه است نه شرطيّه . قوله : و ربّما قيل بالاكتفاء هنا : مشاراليه [ هنا ] صورتى است كه صيغه را اينطور بخواند : للّه علىّ انّه حرّ الخ . قوله : اكتفاء بالملك الضمنى : مقصود از [ ملك ضمنى ] ملكيّت فرضى است .